(١) الحديث بهذا السياق رواه البيهقي في السنن (ج ٥ ص ٣٢١ - ٣٢٢) من طريق الشافعي. ورواه الطيالسي (رقم ١٤٦٤) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة، ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب، فبعضهم اختصر القصة أيضا، وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع «الخراج بالضمان». وأسانيده في أبي داود (ج ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٥) والترمذي (ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٦١ من شرح المبار كفوري) والنسائي (ج ٢ ص ٢١٥) وابن ماجة (ج ٢ ص ١٧) وابن الجارود (ص ٢٩٤ - ٢٩٥) وأبي عبيد في الأموال (ص ٧٣) ومسند أحمد (ج ٦ ص ٨٠ و ١١٦ و ١٦١ و ٢٠٨ و ٢٣٧) والمستدرك للحاكم (ج ٢ ص ١٥) والسنن الكبري للبيهقي. وقد رواه أيضا بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه قصة أخرى، قال أبو داود: «هذا اسناد ليس بذلك». وقال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: «هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه». ثم رواه مختصرا من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.
واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي».
وفي عون المعبود في الكلام على حديث مخلد: «قال المنذري: قال البخاري:
هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي:
فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال:
انما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا اسنادا يقوم بمثله الحجة». ثم قال في عون المعبود عن حديث مسلم بن خالد وتضعيف أبي داود إياه: «قال المنذري: يشير إلى ما أشار اليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب كما أشار اليه البخاري والترمذي».
انتهى كلام المنذري. والحديث صححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكرنا ترجيح أن مخلدا ثقة، وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب، خلافا لما زعمه أبو حاتم، فقد نقل الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضا الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد. فظهرت صحة الحديث بينة.

(٤٤٩)